لقراءة البيان اضغط هنا

أقامت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية ورشة عمل لمناقشة مشروع بناء قاعدة بيانات مركزية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وذلك يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس 2014. وقد حضر الورشة عدد من ممثلي المؤسسات والمجموعات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سوريا بالإضافة إلى الآنسة نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة للاطلاع على سير عمل المشروع. وقد أكّد الدكتور رضوان زيادة رئيس الهيئة في افتتاح الورشة على ما للمشروع من أهمية في إثراء عمليات العدالة الانتقالية سواء بتوفير الأدلة الجنائية التي تدين مرتكبي الجرائم أو توفير البيانات الضرورية لتعويض الضحايا وذويهم، مشيراً إلى أن “المشروع يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، الحقوقية والتوثيقية والدولية بالإضافة إلى الناشطين.”

وقد قدم المهندس مدير المشروع عرضاً لبنية المشروع وأهدافه ومراحل بناء قاعدة البيانات والمراحل التي تم إنجازها مشيراً إلى أنّ فريق المشروع قد أتم العمل على تصميم النموذج الأولي للنظام الالكتروني وتم إنشاء نماذج استمارات لجمع البيانات. وقد سجّل المشاركون ملاحظاتهم وأسئلتهم بخصوص المشروع وناقشوها مع الفريق. وأكّد على أن المشروع يسعى إلى توفير بيانات شاملة ومتكاملة ومستندة إلى آلية عمل معتمدة.

يذكر أن ورشة العمل هذه تأتي متابعةً لمؤتمر تأسيسي كانت الهيئة عقدته في شهر شباط/ فبراير 2014 لإطلاق مشروع إنشاء قاعدة البيانات المركزية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.