بيان صحفي

عقدت اللجنة السورية الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) اجتماعها الأول في القاهرة / مصر 27 – 28 / 3 / 2013 ، التي تم الإعلان عن تاسيسها بهدف بناء البرامج والخطط المستقبلية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية في سوريا المستقبل ، وبحضور غالبية  أعضائها ومشاركة البعض الأخر عبر السكايب . وهذه اللجنة تشمل قضاة ومحامين وسجناء سياسيين سابقين ، ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا ، ومن الأسماء التي تم الإعلان عنها :

  • الأستاذ جمال سليمان ( ممثل وشخصية اجتماعية معروفة ) .
  • الدكتور حازم نهار ( كاتب وناشط حقوقي ورئيس تحرير مجلة المشكاة ) .
  • الأستاذ رديف مصطفى ( رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد ) .
  • الدكتورة رجاء التلي ( مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا ) .
  • الدكتور رضوان زيادة ( مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية  ومدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ) .
  • القاضي طلال حوشان ( رئيس مجلس القضاء السوري الحر ) .
  • المحامي مهند الحسني ( رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان – سواسية ) .
  • الأستاذ وليد سفور ( رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان ) .
  • المحامي مصطفى أوسو ( عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )) .

 

  في اليوم الأول 27 / 3 / 2013 تم استعراض مبادرات العدالة الانتقالية الأخرى المطروحة من قبل بعض المراكز العاملة في مجال العدالة الانتقالية ، وتم التأكيد من قبل المجتمعين على ضرورة التعاون معها ، وأن تكون اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، مستقلة وخارج نطاق التجاذبات السياسية في الأزمة السورية.

  وبعد ذلك تم تشكيل هيكلية إدارية للجنة من سكرتارية ورئيس وأمين السر وناطقين إعلاميين ، كما تم ترتيب كيفية التواصل الدائم بين أعضاء اللجنة قبل استقرارها النهائي في داخل سورية، كما تم الاتفاق على إنشاء موقع الكتروني خاص باللجنة ، والاتفاق على ضرورة إصدار اللجنة البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والقضايا المختصة بالعدالة والمصالحة الوطنية، كما ناقش الاجتماع اقتراح تشكيل مجلس استشاري دولي للجنة ، حيث تم استعراض أسماء عدد من الخبرات الدولية التي عملت في مجال العدالة الانتقالية في عدد من دول وبلدان العالم التي مرت بتجارب العدالة الانتقالية بحيث يجري دعوتهم بوصفهم أعضاء في اللجنة الاستشارية ، كما اتفق المجتمعون على قيام اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) بعدد من الأنشطة العامة لتمهيد الطريق لإنشاء وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على المستوى الوطني بالإضافة لبرامج المصالحة في سوريا ، وفق ما يلي:

1-بحث شامل عن قدرة القضاء السوري وإمكانياته عن كيفية تحقيق العدالة على المستوى  الوطني بعد فشله في جلب أي من المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي حصلت ضد الشعب السوري إلى العدالة أو المحاكمة، وهو ما يعد فشلاً ذريعاً للقضاء الوطني ، وبنفس الوقت تدارست اللجنة إمكانيات اللجوء إلى القضاء الدولي وفرص ذلك وانعكاساته على الوضع في سورية اليوم أو في المستقبل على أن تقدم الدراستين في أقرب فرصة.

2- البحث المقارن : سيتم إرسال وفد من أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، لزيارة المغرب وجنوب أفريقيا والأرجنتين وجمهورية التشيك وشيلي في بعثات تقصي الحقائق ، وذلك للاطلاع على تجارب هذه الدول  استعداداً لإنشاء برامج عن العدالة الانتقالية في سورية ، ويشمل البحث دراسة خبرات هذه الدول في تعويض الضحايا. كما وسيقوم أعضاء من اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) باللقاء مع أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة للبلدان المذكورة أعلاه بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة القضائية والخبراء الأكاديمين المحليين.

3- جلسات استماع عامة : وتعتبر جزء من التحضير لإنشاء لجنة الحقيقة ، بحيث تعقد اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) عدداً من جلسات الاستماع العامة لأسر وعائلات ضحايا الثورة السورية ليتحدثوا عن خبراتهم وسيتم بث هذه الجلسات العامة على قنوات التلفزة. والغرض من جلسات الاستماع هو تثقيف وإعلام الشعب السوري والعالم بأسره عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا والتي ما تزال تجري بشكل يومي . وجلسات الاستماع العامة تلك تناقش قصص وتجارب عائلات الشهداء مع التركيز بشكل خاص على منحهم فرص أكثر في المجتمع إذا كانوا من الفئة المهمشة من السكان.

4- أفلام وثائقية : ستقوم اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) بالعمل على إخراج عدد من الأفلام التي تروي القصص الشخصية لضحايا وشهداء الثورة السورية من خلال جهد واسع للتعريف والتوثيق للجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه ، بالإضافة إلى إعلام وتثقيف الشعب السوري بل العالم بأسره عن قصصهم وتجاربهم.

5- قاعدة بيانات انتهاكات حقوق الإنسان : الغرض منها هو بناء صورة كاملة عن نتائج ودلائل الانتهاكات وتقديمها لمحاكم محلية ودولية ، إذ أن اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ستشرف على تشكيل وحفظ عدد من قواعد البيانات المجموعة من عدد من المنظمات غير الحكومية السورية والدولية . وسيتم جمع هذه البيانات بالتعاون مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ( SJAC ) ،ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان  والشبكة السورية لحقوق الإنسان ( SNHR ) ، وغيرها . في نهاية المطاف سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه كمصدر أساسي أثناء عملية المحاكمات لمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم خلال الثورة السورية.

6- التدريب : اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، تسعى إلى تمكين وتوكيل القضاة والمحامين المنشقين في سورية عن طريق إجراء حلقات عمل تدريبية على المعايير الدولية لقوانين حقوق الإنسان . إذ أنه لا بد من توفير التدريب والتعليم لهم لكي يكونوا مؤهلين لاستلام وتولي مناصب في القضاء السوري خلال المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد . ولذلك يتوجب على اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ  ) أن تشرف على تدريب أكبر عدد من الأفراد على معايير المحاكمات العادلة والقوانين الدولية بالإضافة لتدريب عام وشامل عن العدالة الانتقالية . وتأمل اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPTCJ ) تدريب ما لا يقل عن ( 100 ) سوري من القضاة والمحامين في السنة الأولى من بدء العمل.

 وفي اليوم الثاني 28 / 3 / 2013 عقدت اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، لقاء مع رئيس اللجنة القانونية للأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الأستاذ المحامي هيثم المالح ، وتم النقاش معه حول طرق التعاون بين اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) و الأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ،حيث تحدث الأستاذ هيثم المالح عن اللجنة القانونية في الأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، فقال : أن مهامها ، هي :

أ-تحضير الملفات لإحالة مجرمي الحرب ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكم العادلة لينالوا جزاءهم .
ب- العمل على استرداد الشعب السوري الأموال العامة المسروقة .
ج- العمل على تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

  وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين اللجنة القانونية للأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، وبين اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ).
وبعد ذلك ناقش الاجتماع اللجان الخاصة بتحقيق العدالة الانتقالية ، حيث تم الاتفاق على تشكيل عدد من هذه اللجان وتوزيع الزملاء عليها ، وهي :
1-اللجنة الخاصة بالمحاسبة .
2- اللجنة الخاصة بالتعويضات .
3- اللجنة الخاصة بإحياء الذكرى .
4- اللجنة الخاصة بإصلاح مؤسسات الدولة والتدريب .
5- اللجنة الخاصة بمعرفة الحقيقة .
6- اللجنة الخاصة بالسلم الأهلي والمصالحة . 

  و على هامش جدول عمل الاجتماع تم  زيارة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، واللقاء بهم لإطلاعهم على عمل اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، ونشاطاتها المستقبلية وآفاق التعاون مع المركز ، وتم الاتفاق معه على ضرورة التواصل المستمر بين المركز واللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية ( NPCTJ ) ، لتبادل الخبرات والتعاون في مجال العمل على مشروع العدالة الانتقالية.

وفيما يلي موجز عن اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية في سورية
هي مبادرة للمجتمع المدني السوري بهدف بناء البرامج والخطط المستقبلية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية في سورية المستقبل، لضمان إحقاق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السوريين، إذ لا يمكن أن يستمر نظام الأسد في ارتكابه لهذه الجرائم دون إمكانية المحاسبة والمساءلة .

تتركز مسؤولية المجتمع المدني في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على الأرض السورية من قبل كل الأطراف  سواء على المستوى الوطني أو الدولي بهدف إنصاف الضحايا وضمان تحقيق العدل وإرساء مبدأ المسؤولية والمحاسبة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

إن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن إنصاف الضحايا وبنفس الوقت يفتح  الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية، التي بدونها ستكون سورية عرضةً لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء مدفوعة بمشاعر الانتقام. كما ان العدالة الانتقالية هي ضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس شرعية قانونية وتعددية وديموقراطية في الوقت ذاته.

وقد تأسست اللجنة كمتابعة لنتائج مؤتمر “ضمانات العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم: مسار العدالة الإنتقالية في سورية” والذي عقد في مدينة استانبول – تركيا من 26 – 27 كانون الثاني/يناير2013 .

تتألف اللجنة من أهم نشطاء حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والمعتقلين السياسيين السابقين والشخصيات العامة ، الذين كان لهم دور تاريخي كبير في سورية في النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وموجز عن أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية للعدالة الانتقالية

القاضي طلال حوشان:
هو مؤسس مجلس القضاء السوري الحر ورئيسه، وهو عضو في مجلس الأمناء في التجمع الوطني السوري الحر للعاملين في مؤسسات الدولة وأحد المؤسسين. حصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب عام 1989 بتقدير جيد. كان القاضي حوشان أول قاضي يعلن انشقاقه عن نظام الأسد في 16-06-2012 بسبب فشل القضاء السوري في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري ، عمل القاضي حوشان اعتباراً من عام 1993 ولغاية عام 1998 محامياً بنقابة المحامين بمحافظة حماة. ومن عام 1/7/1998 م ولغاية تاريخ انشقاقه  16/6/2012 م , عين قاضياً في عدة مناطق في منطقة الغاب حتى 1/2/2003 ، ثم قاضياً للتحقيق في منطقة محردة ورئيس للمحكمة الشرعية حتى 18/1//2011 ، ثم رئيساً للنيابة العامة في منطقة محردة ورئيس محكمة البداية المدنية حتى تاريخ انشقاقه.

الدكتور حازم نهار
باحث وناشط في حقوق الإنسان له عشرات السنوات من الخبرة في العمل الحقوقي داخل سورية، حيث كان أمين سر منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي سابقاً 2004 – 2005 ،  ونائب لرئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية ، وهو رئيس تحرير مجلة “أمارجي”، وهي مجلة فكرية سياسية حقوقية، 2002 – 2003 . وقد صدر منها 4 أعداد فقط. من مؤسسي مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وهو رئيس تحرير مجلة “المشكاة” وهي مجلة فكرية حقوقية فصلية منذ أوائل عام 2008 تصدر عن مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، كما أشرف الدكتور نهار على مجلة “رواق الشباب” التي تصدر بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وهو عضو القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وعضو المكتب السياسي في حزب العمال الثوري العربي، 2005-2011، وأحد مؤسسي هيئة التنسيق الوطنية والمنبر الديمقراطي السوري. وباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة/قطر، 2011.
مدير للمركز الثقافي العالمي للترجمة والتعريب في دمشق، وهو مدير مركز العناية الفائقة للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والعناية بالصحة العامة والتجميل.
ألف وترجم العديد من الكتب منها “مسارات السلطة والمعارضة” صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” 2009 .

جمال سليمان
الفنان جمال سليمان ممثل وفنان وشخصية اجتماعية مرموقة. نال الإجازة من المعهد العالي للفنون المسرحين /دمشق. ثم حصل على الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة ليدز عام 1988، ثم عاد للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحيه و كممثل محترف في السينما والتلفزيون ولعب الشخصية الرئيسية في عدد وفير من الأعمال التلفزيونية، التي شكل بعض منها علامات فارقة في رحلة الدراما السورية .

في مجال السينما، أدى شخصية الدكتور «سعيد عوده» في فيلم “المتبقي” من إخراج «سيف الله داد»، وشخصية «أبي فهد» في فيلم الترحال من إخراج «ريمون بطرس» وحصل على شهادة تقدير لهذان العملان .
عام    1996 تمت تسميته كسفير لصندوق الامم المتحده للسكان UNFPA وفي عام 1998 شارك في التحضير لانعقاد أول ندوة إقليمية للإعلاميين العرب والمعنيين في الشؤون السكانية بالتعاون بين UNFA وIPPF. وبصفته سفيراً لصندوق الأمم المتحدة للسكان حضر اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة (1999) المخصصة لمناقشة وضع السكان في العالم بعد مرور خمسة أعوام على مؤتمر القاهرة للسكان، وفي نفس العام تم تكريمه من قبل مهرجان الشباب العربي المنعقد في المغرب .

ساهم في عدة أنشطة إنسانية داخل سوريا وخارجها منها المشاركة في الحملة الخيرية لمركز الأمل لأمراض السرطان في مدينة عمّان والتي تمت برعاية الملكة نور الحسين. وفي عام 2000 شارك في ندوة لسفراء الأمم المتحدة للنوايا الحسنة التي عقدت في جنيف. عام 2001 وبمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إلى سوريا قام بصفته منتجاً فنياً بإنجاز سلسلة من الأفلام الوثائقية بعنوان “أعمدة النور” التي تتحدث عن تاريخ المسيحية في سوريا ودور القديسين السوريين في نشر المسيحية في العالم .

المحامي مهند الحسني:
المحامي مهند الحسني ناشــط معروف في مجال حقوق الإنسان، وحائز على عدة جوائز دولية، اعتقل لعدة سنوات بسبب نشاطه الرائد في الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري، سـاهم منذ عام 2004 بتأسـيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان ” سواسية ” و يشــغل رئيس مجلس إدارتها حتى الآن، المحامي الحسني عمل خلال المرحلة الجامعية و ما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشـق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سوريا، وتخرج من كلية الحقوق  بجامعة دمشق  بداية التسعينات .

عضو بنقابة المحامين بدمشق لمدة تقل عن العشرين سنة بثمانية أشهر حينما صدر قرار بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة مدى حياته ” عقاباً له على نشاطه الحقوقي. أسس المحامي مهند الحسني في عام 2001 اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا، وأسس الجمعية السورية لمساعدة المعتقلين السوريين في الخارج و رعاية أسرهم عام 2007 . أسس جمعية ثقافية للتقارب ما بين الشعبيين السوري و اللبناني عام 2008 لكن النظام رفض الترخيص لها بحجة أنها سياسية   . يعتبر المحامي عضوا في اللجنة الدولية لخبراء القانون منذ عام 2005  بعد أن رشح عام 2004 و ساهم في العديد من دراساتها. حاز على جائزة نقابة المحامين في باريس و حاز على شرف عضويتها أيضاً. و حائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2010.و حائز على جائزة نقابة محامي امستردام لعام 2010

رجاء التلي:
مديرة العلاقات العامة وأحد مؤسسي مركز الديمقراطية والمجتمع المدني في سوريا
خطف والدها من قبل قوات الأمن السورية وسجن لمدة تسع سنوات بسبب نشاطه ضد النظام في الثمانينيات من القرن الماضي. و عندما بدأت الثورة السورية في عام 2011 اضطرت لتعليق دراستها في برنامج

الدكتوراه في في جامعة نورث أيسترن في بوسطن – الولايات المتحدة لتصبح ناشطة بارزة. السيدة رجاء طالبة دكتوراه في الرياضيات ، وكانت قد درست الرياضيات في عدد من الجامعات.
علمت السيدة  التلي على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة الوعي في المجتمع الدولي وتيسير الاجتماعات على السكايب بين النشطاء السوريين والخبراء في جميع أنحاء العالم لمساعدة الناشطين على الأرض لكي يتمكنوا من العمل بشكل أفضل وفعال. كما تعمل على تدريب النشطاء على التحرك اللاعنفي، وتقديم ابحاث متعلقة بالمقاومة الغير المسلحة وتحدياتها مع التركيز بشكل خاص على فرص الناشطات والتحديات التي يخوضونها.

تعمل رجاء حاليا على مشروعين، الأول خطط للعدالة الانتقالية والثاني إصلاح النظام الانتخابي لسوريا ما بعد الأسد. وهي أيضا مشتركة في تطوير برنامج تدريبي للنشطاء السوريين على العدالة الانتقالية والمصالحة، وتمكين المرأة، وتعزيز المجتمع المدني.

الدكتور رضوان زيادة:
المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية SCPSS .

وهو كبير الباحثين في معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم (ISPU ) في واشنطن كما أنه باحث زائر في جامعة ليهاي في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
عمل كأستاذ وباحث زائر في عدد من الجامعات ومراكز الدراسات عبر العالم منها كلية كنيدي للعلوم السياسية ومركز كار لحقوق الإنسان في جامعة هارفرد وجامعة جورجتاون وجامعة نيويورك وجامعة كولومبيا وجامعة جورج واشنطن و المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن ومعهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن والمنتدى الدولي لدراسات الديمقراطية في واشنطن.

وهو مؤسس ومدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان في سورية.

ترجمت مقالاته إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية.  صدر له اكثر من 15 عشر كتابا باللغتين العربية والانكليزية عن سورية والشرق الأوسط والسياسة الأمريكية والعلاقة بين الإسلام والحداثة والغرب. كان آخرها Power and Policy in Syria    ( السلطة والسياسة في سورية ) الذي صدر منه طبعتين بالانكليزية وسيصدر بالعربية هذا العام.

وليد سفور
رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن ، وقد شارك في تأسيس اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية عام 1986وكان ناطقاً لها، ثم شارك مع نشطاء سوريين في تأسيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان عام 1997 والتي يرأسها حالياً، قامت اللجنتان بجهد كبير في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثالثة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وخاصة حالات الاختفاء القسري في الثمانينات من القرن الماضي. عمل في التدريس في الفترة ما بين 1975- 1981 ، وعين مؤخراً ممثلاً للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في المملكة المتحدة (بريطانيا). حاصل على إجازة في الآداب / جامعة دمشق قسم اللغة الإنجليزية عام 1974 وماجستر في الدراسات اللغوية والترجمة من جامعة لندن 1996

المحامي مصطفى أوسو
ناشط حقوقي ومحامي بارز في الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية ،وهو سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا منذ عام 2011 ورئيس سابق لمجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ،  عمل مع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية منذ عام 2000 وحتى عام 2005 حيث أنشأ مع مجموعة من الكوادر والنشطاء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، وشارك في أعمال الجمعية العمومية الأولى للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية المنعقد في القاهرة عام 2003. له العديد من الدراسات والمقالات الحقوقية والسياسية في العديد من الجرائد والمجلات والمواقع والدوريات السورية والكردية، ومن هذه المقالات والدراسات ( المواطنة، القوانين الاستثنائية في سوريا، المرأة في القوانين السورية، مشروع قانون الأحوال الشخصية في سوريا، حركة حقوق الإنسان في سوريا).

ساهم المحامي  أوسو بشكل متميز وفعال في إعداد التقرير السنوي للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) للأعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 وكذلك في كراس عن وضع المرأة السورية في القوانين والتشريعات السورية .  كان مرشحاً لنقابة المحامين فرع الحسكة لدورتين متتاليتين عام 2001 و 2005 وفي كلا الدورتين حصل على الكثير من الأصوات ولكن السلطات السورية لجأت إلى التزوير لمنعه من ذلك بسبب المداخلات التي يتقدم بها في مؤتمرات نقابة المحامين، حيث أن له العديد من المداخلات في المجال النقابي الحقوق والسياسي.  يرأس هيئة تحرير جريدة ( العدالة ) التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، وكذلك يرأس هيئة تحرير مجلة ( زمين ) تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( (DAD ).  ممنوع من السفر من قبل شعبة الأمن السياسي بدمشق وفرع الأمن السياسي بالحسكة منذ عام 2008 وعليه مذكرة إلقاء القبض من قبل شعبة الأمن السياسي بدمشق ، بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي وكذلك النقابي .